ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم 6 طلبات إحاطة مقدمة من النواب وموجهة إلى وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، حول عدد من القضايا التي تخص الملف البيئي.
وقال حسام عوض الله، إن اللجنة تواصل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب؛ حيث ناقشت خلال طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الكهرباء وتناقش اليوم عددًا من طلبات الإحاطة لوزيرة البيئة.
وناقشت اللجنة اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الشاذلي، بشأن إعادة وتعديل وترسيم حدود محمية وادي الريان - محافظة الفيوم بما يحافظ عليها؛ حيث تعد من أهم المحميات الطبيعية.
وقال النائب يوسف الشاذلي، إن هناك مشكلة في محمية وادي الريان وقارون حيث توجد أراضي ملك للمواطنين ضمن المحمية، مطالبًا بفصل الأراضي الزراعية المحيطة بالمحمية والتي تحسب ضمن حدودها وإعادة ترسيم محمية وادي الريان واستخراج الجزء الذي يمتلكه الأهالي.
وقال ممثل المحافظة إن 60% من أمن مساحة المحافظة محميات وأنه في عام 2020 صدر قرار بمراجعة كل التعديات على المحميات، 265 فدان تعديات على محمية وادي الريان وهناك أراضي ملكية مواطنين 300 فدان تم تحصيل سداد مقابلها وأراضي أخرى ملك هيئة التنمية الزراعية.
وأوصت اللجنة في نهاية مناقشة الطلب بزيارة للجنة للمحمية لرؤية الأراضي على أرض الواقع.
وناقشت اللجنة المقدم من النائبة صفاء جابر، بشأن قيام الفنادق العائمة والبواخر السياحية بإلقاء المخلفات في نهر النيل وظهور بقع بترولية به في بعض المناطق.
ورد ممثلو البيئة والسياحة على طلب الإحاطة مؤكدين أن القانون نص على عقوبات تصل لوقف الرخصة ويتم فرض غرامات وتكلفة إزالة التلوث.
وقال ممثل وزارة السياحة خلال الاجتماع، إن عدد الفنادق العائمة ٢٦١ فندقًا عائمًا على النيل، ولكن من يقوم بالعمل حوالي ١٥٠ فندقًا بسبب الأزمة في السياحة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم أيضًا، الطلبات المقدمة من النائب حشمت أبو حجر، بشأن تفعيل منظومة المخلفات الصلبة وتفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية الأساسية، والطلب المقدم من النائب أحمد نشأت منصور بشأن عدم اتخاذ وزارة البيئة الإجراءات اللازمة لمنع حرق مخلفات الزراعة بالقرى المحيطة بمدينة سوهاج - محافظة سوهاج، مما يؤثر سلباً على البيئة وصحة المواطنين.
واستعرضت اللجنة الطلب المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن أسباب عدم إنشاء مرصد بينى بمدينة إدكو - محافظة البحيرة، وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئى داخل مصر لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات التى تقوم بها شركات البترول (بريتش بتروليم BP LNG - رشيد للبترول" العاملة بنطاق المدينة.
كما ناقشت اللجنة الطلب المقدم من منى عمر بشأن عدم قيام وزارة البيئة بالتوصية لزراعة أشجار الكافور بكثافة على جانبى الطرق بالمدن المختلفة لما لها من تأثير إيجابى على تنقية الهواء بالإضافة إلى عدم احتياجها للمياه
وأيد ممثل وزارة البيئة طلب النائبة، مؤكدًا وجود خطة الدولة ومبادرة الرئيس لاستزراع مليون شجرة منها شجر الكافور؛ حيث يتم البدء في المرحلة الثانية في مايو المقبل.
وعلق النائب محمد الجبلاوي وكيل اللجنة، مؤكدًا أن الدولة زرعت أشجار الكافور لكن لم يتم رعايتها ولا توجد متابعة وماتت أشجار الكافور في عدد من المحافظات.
